<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'>تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.<br>وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.<br>وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.<br>وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.<br>وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.<br>وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.<br>وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.<br>من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.<br>ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.</p>

المصرف المركزي ينفذ 35 مشروعاً مالياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية

الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً ورشة عمل متخصصة لقطاع المحاسبة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، بحضور 60 مشاركاً. وتأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة. كما نواصل جهودنا لتعريف الشركات بالموارد المتاحة، ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتبني أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءتها في دبي». واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة، إلى جانب الموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية. كما سلط ممثلو غرف دبي الضوء على مجموعة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات قطاع المحاسبة، وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها.<br>وتضمنت جلسات الورشة مناقشات متخصصة حول تطورات قطاع المحاسبة في دبي، حيث قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته. كما تناولت المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة، وآفاق نمو القطاع وتطور أعمال الشركات العاملة في الإمارة.<br>واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات الغرفة، من خلال عرض قصة نجاح مؤسسية، استعرضت خلالها دور خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة. كما أتاحت الجلسة لمجتمع الأعمال فرصة التعرف على سبل الاستفادة من خدمات الغرف لتلبية احتياجاتهم، والحصول على إرشادات عملية من مسؤولي الغرف حول الخدمات والموارد المتاحة.</p>

غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل لدعم نمو قطاع المحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «تقرير جوليوس باير للثروات وأنماط الحياة العالمية 2026»، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للثروات، بفضل تنافسية تكاليف المعيشة، مقارنة بالمراكز المالية العالمية، وتوافر نمط حياة فاخر، وبيئة أعمال جاذبة.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية، أسهمت في تعزيز الميزة التنافسية للإمارة، لترسخ مكانتها مركزاً يربط بين الشرق والغرب، ويستقطب المستثمرين والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط تقرير المجموعة السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات، وحصلت «البيان» على نسخة منه، الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية، وتغير مسارات التجارة العالمية، وتقلبات أسواق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة ومتداخلة، ورغم نجاح الأسواق المالية في إظهار قدر كبير من المرونة، تواصل هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية، إعادة تشكيل تكاليف المعيشة للأثرياء حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت تكلفة أنماط الحياة الفاخرة بمتوسط 10.2 % بالدولار الأمريكي خلال العام الماضي، ويظهر التقرير أن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعاً بالتضخم المحلي، بقدر ما كان نتيجة التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت المدن المرتبطة بعملات ارتفعت قيمتها، مثل اليورو والفرنك السويسري، زيادات كبيرة في أسعار السلع الفاخرة، وفي المقابل، وفرت المدن المرتبطة بالدولار الأمريكي تكلفة معيشة أكثر جاذبية للأثرياء المقيمين خارج بلدانهم، والعائلات التي تتنقل بين الدول.</p><h2>مركز إقليمي يتمتع بالمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه المتغيرات العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي يتمتع بالمرونة، يجمع بين أنماط الحياة الفاخرة، وريادة الأعمال، والابتكار المستقبلي، وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعات حادة في كبرى المدن الأوروبية والآسيوية، أسهم استمرار ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي في تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر هذا العام، ورغم تغير موقعها في الترتيب، مقارنة بالعام الماضي، فإن ذلك يعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مدن أخرى شملها المؤشر، وليس إلى انخفاض تكاليف المعيشة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعود القدرة التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث تكلفة المعيشة إلى انخفاض الأسعار المحلية، بل إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة في المراكز العالمية الأخرى لاستقطاب الثروات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمقيمين في دبي، يعني ذلك أن قدرتهم الشرائية اليومية ظلت إلى حد كبير بمنأى عن التقلبات العالمية، أما بالنسبة للأثرياء حول العالم، فتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي مستقر يربط بين الشرق والغرب، مستفيدة من بيئة أعمال جاذبة، وأطر تنظيمية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات المرتبطة بأنماط الحياة الواردة في التقرير، أن دبي تبرز سوقاً تنافسية للإنفاق على السلع والخدمات مرتفعة القيمة، وعند مقارنتها بالمدن الأخرى المدرجة في المؤشر، توفر الإمارة مزايا واضحة عند شراء العديد من السلع مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'>كما تعد تكاليف السيارات الفاخرة، والمجوهرات، والسفر على درجة رجال الأعمال، من بين الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، الأمر الذي يعزز من جاذبية دبي بالنسبة للأفراد ذوي الإنفاق المرتفع.</p><h2>عقارات فاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري الفاخر في دبي، بوصفه أحد أبرز عناصر الجاذبية، إذ لا تزال أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة توفر قيمة تنافسية، مقارنة بالارتفاعات القياسية في أسعار العقارات في أبرز المدن الآسيوية والأوروبية، الأمر الذي يواصل استقطاب أصحاب الثروات إليها.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الميزة السعرية، تحافظ دبي على مكانتها كوجهة فاخرة، بفضل ما تقدمه من تجارب راقية، تشمل الضيافة الفندقية من فئة الخمس نجوم، والمطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان.</p><h2>اتجاهات الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة، يبرز الشرق الأوسط بوصفه أحد أكثر الأسواق حيوية من ناحية تنمية الثروات، فقد أسهم ارتفاع قيم الأصول في تحقيق مكاسب مالية كبيرة لثلث أصحاب الثروات المرتفعة في المنطقة، وهي نسبة تزيد على ضعف ما سجله نظراؤهم في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكست هذه المكاسب على وتيرة الإنفاق والاستثمار، إذ زاد 43 % من الأثرياء في الشرق الأوسط إنفاقهم على الاستثمارات وأنماط الحياة العصرية، متجاوزين بفارق واضح المعدلات المسجلة في الأميركتين وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تلعب التركيبة السكانية دوراً مهماً، إذ أفاد 98 % من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعيشون ضمن أسر كبيرة، وهو ما يعزز الاهتمام بالحفاظ على الثروات وانتقالها بين الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قام ستة من كل عشرة من أصحاب الثروات المرتفعة، باتخاذ خطوات في مجال تخطيط انتقال الثروة، ولدعم إدارة هذه العملية، تصدرت منطقة الشرق الأوسط عالمياً في تبنّي ممارسات إدارة الثروات المؤسسية، إذ يعتمد 65 % من أصحاب الثروات المرتفعة على المكاتب العائلية، فيما أنشأ 73 % منهم أطر حوكمة عائلية رسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشاب ساكسينا الرئيس المشارك لفريق خبراء فئات الأصول العالمية في جوليوس باير: «استهلت منطقة الشرق الأوسط، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2026 بأسس اقتصادية قوية، إلا أنها واجهت أخيراً تحديات ناجمة عن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، الأمر الذي أثر في توقعات النمو على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الصادرة عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 % خلال عام 2026، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 4.4 %. ومع تحسن الأوضاع، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه، ليسجل نمواً بنسبة 8.5 % في عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وسارعت حكومات دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مالية موجهة لدعم الاقتصاد، فيما تحركت البنوك المركزية للحفاظ على السيولة واستقرار الأسواق، مستفيدة من الاحتياطيات المالية القوية التي تراكمت على مدى سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المدروسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى الطويل، فإن مسار النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يستند إلى تحول هيكلي بدأ قبل التطورات الحالية، وتشكل القطاعات غير النفطية اليوم نحو 73 % من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'>فيما أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في الاستراتيجيات الاقتصادية للحكومات الخليجية، مدعوماً باستثمارات سيادية مخصصة، واستراتيجيات وطنية واضحة. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تواصل برامج الإقامة المختلفة والسياسات التنظيمية الأكثر تطوراً، تعزيز تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات المؤسسية، وانتقال الثروات إلى أبرز المراكز المالية في المنطقة، بما يعزز مكانتها على المدى الطويل، ضمن المشهد المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم ساكسينا: «في جوليوس باير، لا تغير التحديات التي تشهدها المنطقة على المدى القريب من قناعتنا الراسخة بإمكاناتها. فالشرق الأوسط، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يجمع بين الإصلاحات الهيكلية، والمتانة المالية، والطموحات الاستراتيجية، بما يجعله واحداً من أكثر المناطق جاذبية على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرهم المرتبط بالدولار يعزز القدرة التنافسية للإمارة عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات الفاخرة في دبي توفر قيمة تنافسية مقارنة بالمدن العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تقدم قيمة تنافسية في قطاعات السيارات الفارهة والمجوهرات والسفر الفاخر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرة الشرائية اليومية للمقيمين في الإمارة ظلت إلى حد كبير بمنأى عن التقلبات العالمية</div></p>

المجموعة السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات «جوليوس باير» لـ « البيان»:

دبي مركز جذب للثروات وسط التحولات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'>أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تُعد من أقوى الشراكات العالمية وأكثرها ديناميكية، مستندة إلى أسس راسخة من التجارة والاستثمار والقيم المشتركة، إضافة إلى الدور المحوري للجالية الهندية في دعم مختلف القطاعات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال المؤتمر السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند – فرع دبي. وشدد معاليه على أن «الصمود» يمثل قيمة أساسية تقوم على الثقة بالنفس وبالمؤسسات والقدرة على إدارة المخاطر واتخاذ القرار في الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن الإمارات تجسد هذا المفهوم من خلال استقرار مؤسساتها وقوة اقتصادها ووحدة مجتمعها في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا النهج هو نتاج قيادة حكيمة واستثمار طويل الأمد في الإنسان وبناء المؤسسات. كما أشار إلى أهمية دور المحاسبين القانونيين بوصفهم ركيزة في تعزيز الثقة بالاقتصاد، مؤكداً ضرورة مواكبة التحولات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي والاستدامة، مع الحفاظ على القيم المهنية كالنزاهة والحكمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أن بلاده أصبحت اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 4.4 تريليونات دولار وحجم تجارة سنوية يبلغ نحو 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وسلّط الضوء على قوة الشراكة الإماراتية الهندية كقصة نجاح وصمود، مشيراً إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 100 مليار دولار سنوياً خلال العامين الماضيين، وثمّن دور الجالية الهندية كجسر حيوي يعزز هذه العلاقات.</p><p class='article-text'>واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية مهنة المحاسبة في بناء الثقة الاقتصادية، مع عرض تجارب ملهمة حول الصمود والابتكار، بينها قصة الفنانة الهندية ماهيما تشودري وتجربتها الشخصية في التعافي والتحدي.</p>

افتتح مؤتمر «المحاسبين القانونيين في الهند» بدبي

نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية الهندية من أقوى الشراكات العالمية وأكثرها ديناميكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومختصون في القطاعين الضريبي والمحاسبي أن التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تعكس انتقالاً واضحاً نحو مزيد من الشفافية والاستدامة الاقتصادية، مشيرين إلى أن تبسيط الهياكل الضريبية يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر «الضرائب 360 درجة – استكشاف الآفاق الضريبية للهند والإمارات والضرائب الدولية»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بحضور أكثر من 300 من المهنيين والمختصين في المحاسبة والضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن التحول الضريبي الذي تشهده الدولة يمثل مرحلة نوعية في تطور الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إدخال النظام الضريبي عزز الشفافية والحوكمة الرشيدة ورسخ معايير النزاهة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الضرائب لم تعد مجرد أداة مالية، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في تحديد هوية الاقتصاد وجودة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن هذا التطور يعزز جاذبية السوق الإماراتية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور المتصاعد للمحاسبين القانونيين في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من شركات «فورتشن 500» تدار من قبل متخصصين في المحاسبة، ما يعكس أهمية هذه المهنة في دعم استقرار الأعمال واستمراريتها، حتى في ظل توسع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، أن هناك تقارباً متزايداً بين النظم الضريبية في الهند والإمارات، في ظل توجه مشترك نحو التبسيط والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الضريبي في الهند يشهد تحولاً جذرياً يركز على التسهيل بدلاً من التعقيد، مع اعتماد متزايد على الحلول الرقمية، ما أسهم في رفع كفاءة الامتثال الضريبي ودعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات المعروضة خلال المؤتمر عن تسجيل الهند تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث تجاوز عدد دافعي ضريبة الدخل 91.9 مليون شخص، فيما ارتفعت التحصيلات الضريبية الشخصية لتتجاوز ضريبة الشركات، في تحول يعكس توسع قاعدة الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية جناح الشؤون الاقتصادية في سفارة الهند بدولة الإمارات، إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بتقارب في السياسات الضريبية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة في الهند لعام 2025 تمثل مرحلة مفصلية في تبسيط النظام الضريبي، حيث تم تقليص التعقيدات الإدارية بشكل كبير، بما يسهم في تحسين بيئة الامتثال وتقليل النزاعات وتعزيز وضوح القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التحول الرقمي، شدد المشاركون على أن تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والضريبية أصبح ضرورة استراتيجية للشركات، وليس خياراً، في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر بالتأكيد على الدور المحوري لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، باعتباره أكبر هيئة مهنية للمحاسبين في العالم، وما يمثله فرع دبي من مركز رئيسي في دعم مجتمع المحاسبة في دولة الإمارات، من خلال شبكة واسعة من الكفاءات والخبرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.</div></p>

الإمارات والهند ترسخان مساراً ضريبياً أكثر شفافية واستدامة ضمن بيئة أعمال متسارعة التحول

<p class='article-text'>من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1 % في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير «الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026»، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس». وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ويُتوقع التقرير أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5 % في عام 2027، مدفوعاً بتعافي الإنتاج بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً. وأشار التقرير إلى أن قدرة الإمارات والسعودية على تحويل مسار جزء من الصادرات عبر خطوط أنابيب بديلة أسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية مقارنةً بنظرائهما من منتجي النفط في المنطقة. وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 90.2 دولاراً قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عن أداء قوي لكل من السعودية والإمارات، حيث وصل نمو الإنتاج إلى ذروته في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن نمو الطلب المحلي. وبشكل عام، يُتوقع أن تعاود القطاعات غير النفطية في دول الخليج النمو والتعافي خلال عام 2027 وما بعده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يستغرق تعافي قطاعي السياحة والسفر وقتاً أطول مقارنة بقطاع الطاقة. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط إيجابية؛ فبفضل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في تعزيز القدرات السياحية، تمتلك المنطقة قاعدة صلبة تؤهلها لاستعادة زخمها القوي فور تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل حكومات دول الخليج زيادة إنفاقها خلال العام الجاري، مع التزامها الكامل بأولوياتها الاستراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونظراً لمستويات الدين العام المنخفضة لدى معظم هذه الحكومات، تظل مخاطر التمويل تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>وأسهمت تدابير إدارة السيولة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في تخفيف التأثيرات العاجلة في الأسواق المحلية. ويؤكد التقرير عدم وجود آثار سلبية طويلة الأمد على قوة الملفات الائتمانية للمنطقة، مع توقعات بعودة الحكومات الخليجية والجهات التابعة لها إلى أسواق الدين العالمية فور استقرار الأوضاع.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي خليفة، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «أظهرت دول المنطقة مرونة لافتة في التعامل مع التحديات؛ إذ اتخذت الحكومات إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ونجحت في تأمين مسارات تجارية بديلة، في حين حافظ الطلب المحلي على مستويات أداء فاقت التوقعات». وأضافت: «إن فرص الانتعاش الاقتصادي المرتقب لعام 2027 كبيرة، والظروف اللازمة لتحقيقه بدأت تتشكل بالفعل».</p>

معهد المحاسبين القانونيين: توقع تحقيق دول الخليج نمواً يصل إلى 8.1% في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي - إليشيفا كيسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركات المحاسبة الأربع الكبرى العام الماضي إعلانات وظائف لمتخصصي الذكاء الاصطناعي أكثر من المدققين، في مؤشر إلى كيفية إعادة تشكيل هذه التقنية لشركات الخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي شكلت ما يقرب من 7% من إعلانات الوظائف التي نشرتها شركات «ديلويت»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي»، و«بي دبليو سي» في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في عام 2025، وشملت هذه الوظائف مهندسي تعلم الآلة وخبراء استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضاعف هذا الرقم، الذي لا يشمل وظائف المتدربين، أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2022، وهو العام الذي أُطلق فيه برنامج «شات جي بي تي»، حيث كانت نسبة الوظائف التي تشترط مهارات أو معرفة الذكاء الاصطناعي كشرط أساسي أقل من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على أكبر شركات المحاسبة في العالم للتكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي. ولذلك، فإنها تستثمر مليارات الدولارات لدمج هذه التقنية في أعمالها، وتسعى إلى الحصول على أتعاب مقابل تقديم الاستشارات للعملاء حول كيفية تطبيق هذه التقنية بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أقسام الاستشارات في هذه الشركات لضغوط متزايدة، إذ يُهدد الذكاء الاصطناعي بإلغاء الحاجة إلى بعض الوظائف المبتدئة، ويُقلب هيكل «الهرم» التقليدي في القطاع رأساً على عقب، حيث يُشرف عدد قليل من الشركاء على طبقات واسعة من الموظفين الأقل خبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الذكاء الاصطناعي «مجالاً أساسياً للاستثمار الاستراتيجي» لدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، وفقاً لما ذكره أليكس هاميلتون - بيلي، الشريك في شركة التوظيف التنفيذي «أودجرز». وأضاف: «لا أحد يُريد أن يتخلف عن الركب. التحدي الحقيقي يكمن في توافر الكفاءات». وشكلت وظائف التدقيق، التي تشهد انخفاضاً طويل الأمد، أقل من 3% من إجمالي الإعلانات في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند هذه النتائج إلى بحث أجرته «فاينانشال تايمز» حيث تم فحص أكثر من 50,000 إعلان وظيفة منشورة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا، باستخدام إعلانات وظائف جمعتها شركة «بريديكت ليدز»، وهي شركة متخصصة في معلومات الشركات. وخلص التحليل إلى أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات. ووجد التحليل أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلّبت نحو أربعة أخماس هذه الوظائف مهارات برمجية في عام 2025، مقارنةً بثلاثة أخماس في عام 2021. وركّزت وظائف أخرى على مهارات شخصية، مثل القدرة على الترويج للتكنولوجيا للعملاء أو مساعدة موظفي الشركات على تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال ديفيد أوتور، خبير اقتصاديات العمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «ما يثير دهشتي في هذا الرقم هو حجم التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات المحاسبة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد الأنماط في البيانات، ما يُساعد على كشف الاحتيال، كما تتطلع إلى هذه التقنية لخفض تكلفة تدقيق حسابات الشركات. وقال إيان باي، رئيس قسم تحليلات البيانات والتكنولوجيا في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «قبل خمس أو ست سنوات، بدأت العديد من الشركات الكبرى باستثمار مبالغ طائلة في توسيع فرقها التقنية، مع التركيز بشكل كامل على دعم خدمات التدقيق. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع هذا التوجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هاميلتون - بيلي إلى أن أحد التحديات التي تواجه شركات الخدمات المهنية هو استقطاب الكفاءات المطلوبة من قطاع التكنولوجيا. وكان رئيس مجلس إدارة شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية، محمد كاندي، صرح العام الماضي، أن الشركة تواجه صعوبة في توظيف «مئات ومئات» من مهندسي الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لا نستطيع العثور عليهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة كي بي إم جي: «نحن نُركز بشكل متزايد على توظيف وتطوير كفاءات الذكاء الاصطناعي لدى جميع موظفينا. كما أن الذكاء الاصطناعي والتدقيق ليسا متناقضين في ما يتعلق بالتوظيف والاستثمار. فالذكاء الاصطناعي الموثوق به يُصبح عنصراً حيوياً في عملية التدقيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء من المبالغة في تفسير النتائج، إذ يُنشر إعلان واحد أحياناً لعدة وظائف، ما يعني أن نسبة التعيينات بين وظائف التدقيق ووظائف الذكاء الاصطناعي قد تختلف عن نسبة الوظائف المعلن عنها. وأضافت إن بعض الشواغر تُشغل أيضاً عن طريق شركات التوظيف أو إعادة تدريب الموظفين الحاليين دون إعلانات خارجية.</div></p>

تحول قوي لشركات المحاسبة الأربع الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) في ترسيخ مكانته مظلة مهنية رائدة تضم أكثر من 3200 عضو داخل دبي، مع امتداد تأثيره ليشمل ما يزيد على 6000 مهني في المنطقة، يمثلون أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسيات ومؤسسات متنوعة، ما يعكس قوة حضوره واتساع شبكة أعضائه في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فرع دبي التابع لـ «معهد المحاسبين القانونيين في الهند» عن تشكيل لجنته التنفيذية الجديدة للعام الجاري، في خطوة تعكس استمرار تطوره بوصفه واحداً من أبرز التجمعات المهنية في قطاع المحاسبة على مستوى المنطقة. وتولى ريشي تشاولا رئاسة الفرع، مدعوماً بأميت خيتان نائباً للرئيس، وآشنا مولجاونكار أميناً للسر، وسانجاي جاجاراني أميناً للصندوق، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية: فيجايا موهان، ديكسيت جاين، ماهيندرا خياني، أوغامورثي تي، ومانيش ساراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد فرع دبي من أكبر الفروع الخارجية وأكثرها نشاطاً ضمن شبكة معهد المحاسبين القانونيين في الهند، إذ تأسس عام 1982، ويعمل الفرع تحت إشراف المعهد الأم الذي يتمتع بحضور عالمي واسع في أكثر من 85 مدينة عبر 47 دولة، ما يعزز من قوة شبكته المهنية وتأثيره الدولي، ويمنح أعضاءه فرصاً متقدمة للتواصل والتطوير المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ريشي تشاولا عن تقديره لثقة الأعضاء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تفاعل الأعضاء مع القطاع، وتقديم رؤى عملية تواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن مهام اللجنة الجديدة مع مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، ما يفتح المجال أمام الفرع للعب دور أكبر في دعم أعضائه وتمكينهم من مواكبة التحولات في القطاع المالي والمحاسبي.</div></p>

3200 عضو لـ«معهد المحاسبين القانونيين في الهند» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، كرّم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني كوكبة جديدة من موظفيه المهنيين الموهوبين من المواطنين الإماراتيين، الذين حصلوا بنجاح على شهادات اعتماد دولية كمحاسبين قانونيين معتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).وأشاد مجلس إدارة البنك بالتفاني والمثابرة التي أظهرها المحاسبون الإماراتيون المعتمدون في تحقيق هذا الإنجاز المهني البارز. كما يعكس هذا النجاح التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر برعاية المواهب الوطنية وتطويرها، فضلاً عن تعزيز الكفاءات القيادية في القطاع المالي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، : "من دواعي فخرنا البالغ الاحتفاء بزملائنا الإماراتيين الذين حصلوا على هذه المؤهلات الرفيعة. إن إنجازاتهم تمثل مزيجاً بين التفوق الأكاديمي والانضباط والمرونة المطلوبة من قادة المستقبل في القطاع المالي." وأضاف "إننا في بنك الإمارات دبي الوطني لانزال نواصل العمل على إعداد كوكبة من الكفاءات الإماراتية الموهوبة لتولي أدوار قيادية مستقبلاً، وتأتي هذه الإنجازات التي نشهدها اليوم تأكيداً على نجاح رؤيتنا طويلة الأمد لتنمية وتأهيل هذه المواهب ، "ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالإعلان عن أن نسبة كبيرة من المحاسبين الإماراتيين المؤهلين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) في الإمارات قد تلقوا تدريبهم وتأهيلهم من خلال برنامج التطوير المهني الداخلي للمجموعة. ولدينا حالياً 15 محاسباً قانونياً معتمداً من المواطنين الإماراتيين الحاصلين على اعتماد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، بالإضافة إلى 3 مواطنين إماراتيين مؤهلين من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، إلى جانب عدد كبير آخر من المواطنين الذين يسعون للحصول على مؤهل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA). </div></p><h2>تطوير المواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إن تطوير المواهب الإماراتية يأتي في صميم استراتيجية الموارد البشرية لدينا. كما أن التفاني الذي أظهره هؤلاء المحترفون الشباب يُعدّ مصدر إلهام حقيقي، ونحن ملتزمون بتزويدهم بالأدوات والتوجيه والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق التميّز. واليوم، يعكس نجاح هؤلاء من النخبة، قوة وجدوى برنامج التطوير المهني الداخلي لدينا، ويدعم جهودنا المستمرة في إعداد وتأهيل الجيل القادم من القادة الإماراتيين في القطاع المالي."</div></p>

بحضور أحمد بن سعيد.. "الإمارات دبي الوطني" يُكرّم المحاسبين المعتمدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تقرير الرؤى الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAE للربع الأخير من 2025، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أن تقود الإمارات ومعها السعودية موجة التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، بفضل الأداء القوي للقطاع الخاص، ومرونة الطلب المحلي، والزخم الاستثماري المتجدد.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي على معظم المناطق العالمية خلال العام المقبل، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 4.4%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع بأوضاع مواتية لتحقيق عام آخر من الأداء القوي، إذ من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6% في عام 2026 مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية محركات رئيسية للنمو، مدعومة بالنمو السكاني، واستدامة الطلب المحلي. وقد نما اقتصاد دبي بنسبة 4.4% في النصف الأول من 2025، ما يعكس قوة القطاع غير النفطي على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعزز الزيادة الكبيرة في الميزانية الاتحادية لعام 2026 طموحات النمو طويلة الأجل في إطار استراتيجية «نحن الإمارات 2031». ومن المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط مرة أخرى في النصف الثاني من 2026، ليدعم بدوره الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والشراكات التجارية الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى نمو النشاط غير المرتبط بالطاقة في دول مجلس التعاون بنسبة 4.1% في 2026، مدفوعاً بأسواق العمل القوية، وتحسن ظروف الائتمان، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويظل الإنفاق الاستهلاكي محركاً رئيسياً للنمو، إذ من المتوقع أن يرتفع بمعدل 3.5% خلال الفترة 2026 - 2027. وعلى الرغم من أن عائدات النفط ستتعرض لضغوط في النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج مجدداً في النصف الثاني، ما يدعم الآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى المتوسط. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين:</p><p class='article-text'>«مع تزايد الزخم في الإمارات والسعودية من خلال التوسع غير النفطي، والاستثمار في التكنولوجيا، والتخطيط التنموي طويل الأجل، تتمتع المنطقة بمكانة جيدة لتجاوز تقلبات الأسواق العالمية، ومواصلة تعزيز دورها قوة اقتصادية رائدة. إن ما نشهده اليوم هو تحول اقتصادي استراتيجي ومستدام من شأنه أن يترجم إلى أثر ملموس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، أصدرت «ميرسر»، شركة إدارة الأصول واستثمارات الأعمال والاستشارات الهندسية، أمس، تقرير توقعات الاقتصاد والأسواق لعام 2026. وقال جوليوس بنديكاس، رئيس شؤون تخصيص الأصول الاقتصادية والديناميكية في أوروبا لدى شركة «ميرسر»: </div></p><p class='article-text'>«في منطقة الشرق الأوسط، نتوقع محافظة النمو على مستوياته القوية، بدعم من الإمارات والسعودية. ومن المتوقع أن تحظى الأسهم الخليجية بالدعم من معدلات الفائدة المنخفضة والإنفاق الحكومي القوي والتوجهات الإيجابية العامة لدى المستثمرين، والتي تسهم جميعها في تعزيز نمو الإيرادات».</p>

«ميرسر» تتوقع نمواً قوياً بالشرق الأوسط بدعم أداء اقتصادي الإمارات والسعودية

«أكسفورد إيكونوميكس» : توقع ارتفاع الناتج المحلي للدولة 5.6 % في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق نتائج أعمالها منذ بدء عملها في يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، والتي تضمنت انعقاد 24 اجتماعاً، نظرت خلالها في 23 إحالة لمخالفات مهنية.</div></p><p class='article-text'>وإصدار 20 قراراً تأديبياً، تنوعت بين التنبيه والغرامة والإيقاف لعدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من وزارة الاقتصاد والسياحة، وفرض غرامات مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، وإيقاف 7 حالات عن مزاولة المهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى وجود نمو متزايد في أعداد المحاسبين القانونيين المسجلين في الدولة حتى نهاية أغسطس 2025، حيث وصل إلى 1103 محاسبين قانونيين مقابل 871 في 2024، فيما ارتفع عدد مكاتب المحاسبة إلى 396 مكتباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار جهود اللجنة لتعزيز الرقابة والحوكمة المهنية في قطاع المحاسبة في الدولة وتطويرها، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة أعمال موثوقة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق بموجب قرار صادر من معالي وزير الاقتصاد والسياحة، ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.</div></p><p class='article-text'>ويترأس اللجنة عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وتختص اللجنة ببحث المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق مرتكبيها، بما يشمل التنبيه والغرامة والإيقاف وحتى إلغاء الترخيص.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الجهود امتداداً لخطط وزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى رفع كفاءة المهنة وتطوير بنيتها التنظيمية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً رائداً إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمهنة المحاسبة والتدقيق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سعادته إلى أن لجنة الامتثال المهني تمثل إحدى الأدوات الرقابية الفاعلة، التي رسخها مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.</p><p class='article-text'>حيث إن النتائج الإيجابية للجنة تعد خطوة جديدة لتأكيد التزامنا بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة لهذه المهنة، ما يسهم في توفير بيئة دافعة للنمو، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت اللجنة مجموعة من المخالفات المهنية، من أبرزها إصدار تقارير دون مستندات داعمة، وتضارب المصالح، وضعف التوثيق، والتوقيع على بيانات غير مطابقة للمعايير، والإخفاق في تقييم قدرة الشركات على الاستمرار.</div></p><p class='article-text'>وعدم الإفصاح عن المسائل الجوهرية، وتزوير المعلومات، وتعكس هذه النتائج استجابة الوزارة للتقارير والشكاوى التي وردت إليها، حيث تم النظر فيها وفق الضوابط القانونية، واتخاذ القرارات التأديبية بحق المخالفين بشكل ممنهج وشفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله صالح الحمادي أن الحفاظ على النزاهة والشفافية في تنفيذ المهام، وتجنب الإيهام بقيام المحاسب القانوني بمهام لم ينفذها فعلياً، إلى جانب الالتزام بالتشريعات الاقتصادية ذات الصلة كجزء من الحوكمة المؤسسية داخل المكاتب.</div></p><p class='article-text'>وعدم القبول أو الاستمرار في مهام عمل مع عملاء يخالفون القواعد المعمول بها، معايير يجب الالتزام بها، محذراً من خطورة القيام بأي عمل من شأنه تغيير الحقيقة أو إضفاء صورة غير صحيحة على البيانات المالية، بهدف الإضرار بالغير أو تحقيق منافع غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين.</p>

ارتفاع عدد مكاتب المحاسبة إلى 396

1103 محاسبين قانونيين مسجلون في الدولة بنهاية أغسطس

<p class='article-text'><br>استقبلت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من برنامج القيادات التنفيذية لجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والتخطيط المالي متوسط المدى، ومنهجية الميزانية القائمة على الأساس الصفري، حيث اطلع أعضاء الوفد بحضور مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من مديري الإدارات على سلسلة من العروض التوضيحية والنقاشات التفاعلية التي سلطت الضوء على المنهجيات المتقدمة التي تتبناها الوزارة في مختلف جوانب الإدارة المالية الحكومية. <br>واستعرضت الوزارة أمام الوفد محاور استراتيجية وزارة المالية 2023–2026 الهادفة إلى ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز المرونة المالية الوطنية، وتمكين الابتكار، إلى جانب ما حققته من مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية بفضل مؤشرات أداء استراتيجية مرنة وذات <br>وعرضت الوزارة مبادراتها في التحول الرقمي وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أتمتة كاملة بنسبة 100% للعمليات التقنية الداخلية، وتحقيق 95% معدل رضا للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، وتقليص زمن إنجاز الخدمات بنسبة 70%.<br>وشملت العروض مبادرات حاصلة على جوائز دولية في الابتكار بالذكاء الاصطناعي، والامتثال لأعلى معايير الأمن السيبراني، وجهود الوزارة في حوكمة البيانات من خلال إنشاء بحيرة بيانات مركزية، وتطوير تحليلات تنبؤية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031".<br>كما تناولت العروض تجارب الوزارة في التنبؤ المالي بالاعتماد على البيانات لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وشفافية، وتم تسليط الضوء على التعاون الدولي المستمر مع مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجمعية المحاسبين القانونيين (ACCA)، وتقديم الابتكار في المالية العامة على منصات عالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في المالية العامة الذكية والمستدامة.<br>وأكدت مريم محمد الأميري، أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات المعرفية التي تُمكّن المؤسسات الحكومية من التقدم بثقة نحو المستقبل، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم منظومات العمل الحكومي على أسس مبتكرة واستشرافية، وتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في الإدارة المالية الحكومية على المستوى العالمي.<br>وأضافت : "نعمل في وزارة المالية على ترسيخ بيئة مالية متطورة تتبنى أفضل الممارسات الدولية، وتستند إلى الابتكار والتحول الرقمي في جميع عملياتها، بما يحقق الكفاءة والاستدامة، ويعزز قدرة الحكومات على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي".<br>وأضافت مريم الأميري: "نتطلع إلى أن تكون الزيارة بداية لمسارات تعاون طويلة الأمد مع جمهورية إندونيسيا، تقوم على الطموحات المشتركة نحو التنمية المستدامة والابتكار الحكومي."</p>

"المالية" تستشرف أفضل ممارسات التحول الرقمي مع إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد جايا براكاش أغاروال، رئيس فرع دبي التابع لمكتب جمعية المحاسبين القانونيين الهندية، بنهج دولة الإمارات الاقتصادي، ونوّه بالجهود الناجحة في التنويع الاقتصادي والذي يشمل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتصنيع وفرص الأعمال والاستثمارات الوفيرة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمته خلال فعالية للاحتفال باليوم السابع والسبعين للمحاسبين القانونيين الذي يصادف الأول من يوليو كل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد فرع دبي التابع لمكتب جمعية المحاسبين القانونيين الهندية، والذي تأسس عام 1982، الفرع الأكبر والأكثر نشاطاً وتقديراً بين الفروع الخارجية البالغ عددها 54 فرعاً. </div></p><p class='article-text'>وقد شهد نمواً ملحوظاً في عدد أعضائه في السنوات الأخيرة، حيث يضم أكثر من 3000 عضو يمثلون أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسية وشركات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي كانت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تاتا موتورز: مع نضوج الشركات الهندية، فقد حان الوقت لأن تتوسع عالمياً، إما بشكل عضوي أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات عالمية. وشدد على الحاجة إلى رؤية عالمية. </div></p>

جمعية المحاسبين القانونيين الهندية تشيد بالتنويع الاقتصادي للإمارات

<p class='article-text'>منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» الإمارات تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بدرجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى توقعات باستمرار قوة المراكز المالية والخارجية للإمارات خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي بمعدل يقارب 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعاً بنشاط متزايد في القطاعات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة في تقريرها الأحدث أن هذا التصنيف يعكس قدرة الدولة العالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز متانة موقفها الصافي من الأصول، ما يمنحها قدرة على امتصاص تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا الأداء الاقتصادي يأتي رغم التحديات المتمثلة في تقلبات أسعار النفط عالمياً، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وأوضحت الوكالة أنها منحت الإمارات تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.</p><p class='article-text'>فوائض مالية</p><p class='article-text'>وتتوقع الوكالة أن تحقق الدولة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، بافتراض سعر خام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل في 2025، و65 دولاراً للبرميل في السنوات التالية. وذلك بفضل الاستثمارات والدخل من الأصول السائلة.</p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تظل مستويات الدين الحكومي مستقرة عند نحو 28% من الناتج المحلي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن تحافظ الإمارات على قوة أوضاعها المالية والخارجية، خلال العامين المقبلين، بدعم من سياسات مالية رشيدة ونمو اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'>وتشير الوكالة إلى أن استمرار الفوائض في الميزانيات المجمعة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب العوائد الاستثمارية من الأصول السائلة، سيسهم في تعزيز صافي الأصول ليصل إلى نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المرتقب ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً مع تخفيف حصص الإنتاج المفروضة من «أوبك+». وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2028.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأربع الماضية بلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية نحو 6%، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات، مثل: البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والصناعة التحويلية، والتي تمثل مجتمعة نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن القطاعات غير النفطية ستظل المحرك الأساسي للنمو، مدفوعة بالاستثمارات العامة، وجهود تنويع الاقتصاد، وتزايد الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ومن أبرز المشاريع التي ستدعم هذا التوسع: نمو قطاع السياحة الذي سجل أرقاماً قوية في دبي مع استقبال 5.31 ملايين زائر دولي في الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 3%، و18.7 مليون سائح دولي خلال عام 2024، بارتفاع 9%.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة احتمال رفع التصنيفات في المستقبل. وأضافت: «تعزيز فعالية السياسة النقدية، من خلال تطوير أسواق رأس المال المحلية، قد يسهم في دعم التصنيف الائتماني».</p><p class='article-text'>وترتكز التصنيفات الائتمانية المرتفعة على ما تتمتع به الإمارات من أوضاع مالية قوية على صعيدي الميزانية والحسابات الخارجية، إضافة إلى صافي أصول حكومية استثنائي، يوفر حماية ضد تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. كما أشادت الوكالة بجهود السلطات الإماراتية في ترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني.</p><p class='article-text'>وتتوقع الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات.</p><p class='article-text'>وأشادت الوكالة بالمبادرات التي اتخذتها الإمارات، مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج الإقامة الذهبية الذي يستهدف جذب المستثمرين والمواهب والكفاءات من خلال منح إقامة طويلة الأمد. وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة مرونة سوق العمل، وتحفيز تدفقات الاستثمارات والعمالة الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر محدود على الإمارات، بفضل استقرارها الداخلي واحتياطاتها المالية الكبيرة.</p><p class='article-text'>5.1 % النمو في 2025</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير آخر أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس»، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025 مدفوعاً بانتعاش الإنتاج النفطي وارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.7%، مع اعتبار السياحة محركاً رئيساً لهذا النمو.</p>

نمو قوي بمعدل 4 % خلال الفترة من 2025 إلى 2028

«إس آند بي» تمنح الإمارات تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تخريج 100 من موظفي الحكومة الاتحادية أتمّوا بنجاح سلسلة من البرامج والدبلومات التخصصية في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية، خلال حفل نظمته بدبي اليوم.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة المستمر بإعداد الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة مستقبل الإدارة المالية العامة في الدولة، كما تأتي ضمن إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الحفل، سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ولوسيا مارتن المديرة التنفيذية لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية إن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة المتواصل بتطوير رأس المال البشري، وتمكينه من أدوات ومعارف تواكب المتغيرات المتسارعة في المحاسبة والمالية العامة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية مشيرة إلى أن، هذه البرامج المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل المالي، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي المستدام، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية العامة.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الجامعة الأمريكية حرص الجامعة على مواصلة شراكتها مع وزارة المالية لدعم الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والسياسات المستدامة لافتا إلى أن البرنامج يتوافق مع أهداف حكومة دولة الإمارات في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الكفاءة المالية، وتحقيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية للعلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية إن المشاركين اكتسبوا رؤى معمّقة في مجالات الإدارة المالية والحوكمة والاستدامة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة الذي بات ضرورة ملحّة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.<br><br><br><br></p>

وزارة المالية تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان<br>أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع 2024، لتصبح العضو الـ56. وسلطة التسجيل مختصة بالإشراف على أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي وتشمل مسؤولياتها تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة على شركات التدقيق والجهات المعنية إذا لزم الأمر. وانضمت السلطة إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ مع أبرز الجهات التنظيمية المعنية بالتدقيق حول العالم، بما في ذلك مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة بالولايات المتحدة وهيئة الخدمات المالية/هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين ومجلس الرقابة على التدقيق باليابان.</p></p>

انضمام سلطة تسجيل «أبوظبي العالمي» لمنتدى منظمي التدقيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين(IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن سلطة التسجيل هي الجهة المختصة بالإشراف على أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتشمل مسؤولياتها تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة على شركات التدقيق والجهات المعنية إذا لزم الأمر، حيث انضمت سلطة التسجيل إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ مع أبرز الجهات التنظيمية المعنية بالتدقيق من أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الخدمات المالية/هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومجلس الرقابة على التدقيق في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين عام 2013، وتهدف إلى تعزيز جهود التنسيق في مجال تنفيذ إجراءات التدقيق، بما في ذلك التحقيقات، للمساهمة في حماية أصحاب المصلحة، وتحسين جودة التدقيق.</div></p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «باعتبار أبوظبي العالمي (ADGM) من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة من حيث عدد شركات التدقيق، والجهات التي تخضع للتدقيق، فإن وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم، لذلك تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية. وإننا على يقين بأن انضمامنا إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين سيسهم بلا شك في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، ما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إليزابيث باريت، رئيس مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين: «بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، يسعدني أن أرحب بأبوظبي العالمي (ADGM) عضواً في المجموعة، وبتوسيع نطاق الاختصاص القضائي والرؤى، التي سيجلبها ذلك لصالح جميع أعضاء المنتدى».</div></p>

انضمام سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» لمجموعة عمل تابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رسمياً اليوم (الثلاثاء) مبادرة "المليون متعلّم" الهادفة إلى مساعدة مليون شخص على التعلّم والتعرّف على الاستدامة والتمويل المستدام بحلول عام 2030، وذلك ضمن مبادرة محفز التمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي، حيث جاء الإعلان عن المبادرة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا في دبي.</p><p class='article-text'>وتؤكد مبادرة "المليون متعلّم" الرائدة التزام مركز دبي المالي العالمي برسم ملامح مستقبل يتكامل فيه النمو المالي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية. ففي الوقت الذي يتوافق فيه الأفراد والقطاعات والاقتصادات مع مبادئ الاستدامة، بات من الضروري تزويد الأفراد بالمعارف والأدوات اللازمة لفهم التمويل المستدام لبناء مجتمعات شاملة ومرنة وجاهزة لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على المبادرة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يفخر مركز دبي المالي العالمي بقيادة جهود تعزيز الاستدامة في المنطقة، وتعد مبادرة ’المليون متعلّم‘ دليلاً واضحاً على إيماننا بأن التأثير الحقيقي يبدأ بالتعليم. ونسعى من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، إلى أن نجعل معرفة الاستدامة في متناول الجميع في كل مكان، وبما يضمن أن تكون منطقتنا في طليعة التحوّل العالمي في مجال الاستدامة".</p><p class='article-text'>ويدعم المبادرة تحالف متميز يضم 28 شريكاً مؤسساً، يمثلون شريحة واسعة من المؤسسات الرائدة الملتزمة بتعزيز المعرفة في مجال الاستدامة. وتشمل هذه المؤسسات: المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) ومعهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (CIMA)، مركز السياسات المناخي(C3)، وأكاديمية كاندريام، ومعهد كامبريدج للقيادة في مجال الاستدامة، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute)، ومجموعة "ديزيان ثنكرز" (Design Thinkers)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، كلية إدنبرة للأعمال - جامعة "هيريوت وات"، بنك الإمارات دبي الوطني، ومدينة إكسبو دبي، وجيست إمباكت (GIST Impact)، والتحالف العالمي لبناء القدرات، والمركز العالمي لتمويل المناخ، ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، ومركز "جلوبال شيبرز دبي"، ومؤسسة التمويل الدولية، ومعهد المحاسبين الإداريين، مجموعة بورصة لندن، وماستركارد، وجمعية خريجي أكسفورد وكامبريدج في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادئ الاستثمار المسؤول، وستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، وستاشا أوايStashaway))، تيرا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفيزا.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هؤلاء الشركاء، يستعد مركز دبي المالي العالمي لإحداث تحول في كيفية تقديم التعلم في مجال الاستدامة على نطاق واسع، وتمكين جيل جديد من صناّع التغيير والمحترفين من القيادة من خلال هدف واضح ومحدد.</p><p class='article-text'>وضماناً لتحقيق الأثر المرجو من المبادرة، عيّن مركز دبي المالي العالمي شركة "جيست إمباكت"، كشريك  لتطوير إطار شامل لتقييم الأثر وإعداد التقارير. وتتمتع "جيست إمباكت"، الرائدة عالمياً في تقييم الأثر الشامل، بخبرة طويلة تصل إلى 17 عاماً في مجال تحديد النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتعتمد الشركة منهجيات علمية تستند إلى أطر ومعايير دولية رائدة، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتوجيهات تقارير الاستدامة المؤسسية (CSRD)، وفريق العمل المعني بالإفصاح عن المعلومات المالية المرتبطة بالطبيعة (TNFD). ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيقوم مركز دبي المالي العالمي بوضع إطار شامل لتقييم الأثر ورفع التقارير، بما يمكّنه من قياس نتائج المبادرة بدقة، والتواصل بشفافية حول التقدم المحرز مع مختلف الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وتتمتع "جيست إمباكت" بقدرات متميزة في ترجمة النتائج الاجتماعية - مثل تحسين فرص الوصول إلى التعليم، وتعزيز المساواة، وتوفير سبل العيش - إلى رؤى دقيقة قابلة للقياس. ويُسهم ذلك في ضمان ألا تحقق مبادرة "المليون متعلّم" انتشاراً واسعاً فحسب، بل تُحدث أيضاً أثراً ملموساً ومستداماً في المجتمعات، لاسيما في المناطق الأقل حظاً والأكثر احتياجاً.</p>

نتائج البحث عن: المحاسبين القانونيين